ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أثر سیاسة الانفاق العام على الحد من الفقر في الجزائر -1990-2017
مقدمـــــة :
تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من
اهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات من أقدم العصور، وقد
شهدت نهاية القرن العشرين إعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي
تثيرها ظاهرة تفشي الفقر باتساع مساحته وزيادة عمقه في الدول النامية، خاصة في ظل
النتائج المتواضعة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقت في العديد من هذه الدول،
وان كان ارتفاع معدلات الفقر واتساع التفاوت يعد إشكالية ترتبط بالعلاقة
الاقتصادية والاجتماعية فان التشوهات التي تحدث في السياسات الاقتصادية تعد احدى اهم
آليات إنتاج الفقر.
فارتباط هذا الأخير بكل
مقومات الاقتصاد الكلي ومواضيعه يجعل من السياسات الاقتصادية الكلية تترك اثارها
وتداعياتها –بشكل مباشر او غير مباشر على الفقر اما إيجابيا او سلبيا.
وقد اكتسب تحليل الفقر في
الجزائر أهمية كبيرة مع نهاية عقد الثمانيات من القرن الماضي وذاك في ظل النتائج
المخيبة للتوقعات جراء تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب برامج التصحيح
الهيكلي والإصلاح الاقتصادي في الجزائر انخفاضا كبيرا في الاستثمارات العامة
والنفقات الاجتماعية في المجالات التي تمس الفقراء بصورة مباشرة بما في ذلك
الانخفاض الشديد في دعم الأغذية والطاقة، وفي انشاء البنية الأساسية في المناطق
الفقيرة .كما تقهقرت معها الحالة العامة على صعيد التشغيل نتيجة غياب الاستثمارات
الجديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة
واهداف البرامج مما دفع هذه المؤسسات الاقتصادية الى التشريع الجماعي للعمال اما
نتيجة لإعادة الهيكلة او حلها لعدم ايجاد مصادر التمويل مما أدى الى تفاقم البطالة
والتي وصلت نسبتها الى 30% سنة 2000 ،قد صاحب ارتفاع معدل البطالة
النتائج عن سياسات الإصلاح انخفاض في مستوى المعيشة بنسبة كبيرة من الأسر
الجزائرية، وكان لذلك اثره الملموس على نظام الأسرة المهتدة فقد ساعد تدهور قطاع
التشغيل وغياب تحسين ظروف المعيشة وتطبيق سياسات الإصلاح من زيادة أسعار المواد
ذات الاستهلاك الواسع وتدهور المداخيل وانعدام فرص الاستفادة من ادنى الخدمات
الاجتماعية على توسع ظاهرة الفقر بشكل سريع خال فترة التسعينات، حيث وصل عدد الذين
يعيشون تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية الى اكثر من ستة ملايين مواطن جزائري،
في حين وصل عدد الذين يحتاجون الى مساعدة اجتماعية الى 14 مليون سنة 2000، أي ما
يعادل نصف سكان الجزائر.
إن تحسن سعر النفط منذ
بداية الالفية الثالثة انعكس إيجابيا إيرادات الدولة، ما سمح باتباع سياسة اتفاقية
توسيعية تجلت من خلال اطلاق ثلاثة برامج تنموية 2001-2014، وعليه فقد عمل تحسن سعر
النفط ارتفاع إيرادات الدولة على تغير توجهات الدولة الاقتصادية من خلال اتباع
سياسية مالية توسيعية فضلا إعطاء دور اكثر فعالية للسياسة النقدية في النشاط
الاقتصادي بما يؤدي الى تحقيق الأهداف المسطرة في السيطرة والحفاظ على الاستقرار
في الأسعار والنمو السريع للاقتصاد الوطني، وتوجه اكبر نحو الانفتاح التجاري وكل ذلك يهدف الى تحقيق
النمو الاقتصادي، وتحقيق المستوى المعيشي للسكان، وتحقيق التنمية البشرية،
والتخفيف من حدة البطالة والفقر، ومن اجل الوقوف على مدى توفيق السياسات
الاقتصادية الكلية، المالية منها والنقدية والتجارية، والتي انتهجتها الجزائر في
ظل هذه البرامج التنموية(خاصة) في معالجة مشكلة الفقر والتخفيف من حدتها في
المجتمع الجزائري فقد جاء التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة كالاتي:
1/الإشكالية:
- كيف تساهم برامج الانفاق العام في تحريك عجلة الاستثمار
العمومي وتخفيض من معدلات الفقر.
- ما هو اثر الانفاق العام
على معدلات الفقر في الجزائر.
2/ الإشكالية الفرعية:
سعي لتبسيط إشكالية البحث
الرئيسية قمنا بطرح بعض الأسئلة الفرعية والتي تمثلت فيما يلي:
1- ما هو مفهوم الفقر واسس ومنهجيات قياسه؟
2- ماهي أسباب الفقر وكيفية الحد منه؟
3- ماذا نقصد بالنفقات العامة وماهي اهم محداتها في
الجزائر؟
4- هل هناك علاقة عكسية بين
الانفاق العام ومعدلات الفقر في الاقتصاد الجزائري.
5- ماهي الية تأثير الانفاق
العام على الفقر في الجزائر.
3/ فرضيات الدراسة:
في إطار الإجابة الأولية من
الإشكاليات الفرعية نضع الفرضيات التالية:
1-اعتبار التعليم أكثر
المتغيرات ارتباطا بالفقر، حيث يرتبط الفقر عكسيا لمستويات التعليم، اذ ان تحسن
طفيف في المستوى التعليمي يؤدي الى تراجع الفقر.
2- النمو السكاني يساهم في
حدوث الفقر.
3- تقوم الدولة بالإنفاق
حسب الموارد المالية المتوفرة لديها، وليس على أساس متطلبات التي يحتاجها المجتمع.
4- هناك علاقة عكسية بين
الانفاق العام ومعدلات الفقر في الجزائر.
5- هناك أثر متبادل بين
الانفاق العام والفقر في الجزائر.
4/ حدود الدراسة:
يتم معالجة الإشكالية
المطروحة في هذا الموضوع، تم تحديد الإطار العام وحدود البحث في النقاط التالية:
-تم تحديد الإشكالية زمنيا
حيث سنغطي الدراسة القياسية، الفترة الممتدة من 1990-2017.
- تم تحديد الإشكالية
جغرافيا داخل نطاق دولة الجزائر.
5/ أسباب اختيار الموضوع:
ان مبررات اختيارنا لهذا
الموضوع تعود أساسا لمدى أهميته إذ يعتبر ان اهم الموضوعات التي تحظى باهتمام
الدراسات الاقتصادية، حيث احتلت ظاهرة الفقر مكانة بارزة داخل البحث العلمي، وقد
كانت اغلب اهتمامات الباحثين على معرفة المحددات والعوامل الأساسية لهذه الظاهرة.
كما تعتبر دراسة الفقر
تحليل مؤشرات قياسه ومحدداته، من اهم القضايا بالنسبة للجزائر التي تهدف الى تحقيق
التنمية الاقتصادية.
6/ أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى القاء
الضوء على جوانب مشكلة الفقر والانفاق العام وزيادة الوعي والمعرفة بعناصرها
المختلفة.
كما يتمثل الهدف الرئيسي
للدراسة في محاولة استخدام أدوات القياس الاقتصادي لتحديد مدى انعكاس وتأثير متغير
الانفاق العام على ظاهرة الفقر.
7/ منهج الدراسة:
وصولا لأهداف الدراسة فانه
تم الاعتماد على مناهج البحث التالية:
-المنهج الوصفي التحليلي: وهو أسلوب يرتكز على توصيف دقيق للظواهر الاجتماعيةالمختلفة
(أسباب الفقر، أنواع الفقر، مؤشرات الفقر، استراتيجيات مكافحة الفقر)، ومن ثم
تحليلها وتضمينها للدلالات المستخلصة مما يهيئ الفرصة لتتبع اثار السياسات المتبعة
للتقليل من نسبة الفقر.
-المنهج التحليلي باعتماد على القياس: سيتم استخدام الطرق القياسية والاحصائية الضرورية
لدراسة العلاقة بين النفقات العامة ومعدلات الفقر، وبغرض الوصول الى نتائج محددة
وفق معايير علمية وذلك وفقا لأسلوب دراسة حالة هنا، وذلك لتحليل وتفسير اهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على
نسبة الفقر في الجزائر من خلال تطبيق خطوات النماذج القياسية، التعرف، التقدير،
الاختبار والتنبؤ.
8/ صعوبات الدراسة:
من بين الصعوبات التي واجهتنا
اثناء قيامنا بهذه الدراسة هي:
1-
عدم توفر الاحصائيات المطلوبة والدقيقة للدراسة.
2-
انتشار وباء الكوفيد19مما أدى الى عرقلة البحث وتحليل.
9/ خطة الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من فصلين
مقسمة على النحو التالي:
الفصل الأول: الانفاق العام كأداة من الأدوات السياسية على الفقر.
تناول هذا الفصل في مبحثه
الأول العديد من الموضوعات الأساسية والتمهيدية لموضوع الدراسة، مثل مفهوم الفقر،
نظريات الفقر واهم أسبابه، واستراتيجية الحد منه، وتناول المبحث الثاني سياسة
الانفاق العام لمكافحة الفقر من خلال تحديد أنواع النفقات التي تخفف من الفقر،
وأخيرا المبحث الثالث الذي يتكلم عن واقع السياسة الجزائرية في مكافحة الفقر.
الفصل الثاني: تقدير
الانفاق العام على تخفيف الفقر في الجزائر 1990-2017.
تضمن هذا الفصل في مبحثه
الأول مدخل عام لنماذج الانحدار، اما في المبحث الثاني تمثل في تقديم وتحليل
المعطيات الخاصة لمتغيرات الدراسة (الفقر والانفاق العام (1990-2017))، وأخيرا في
المبحث الثالث تناول تقدير نماذج الانحدار بين الانفاق العام والفقر.