بحث حول التراث الوطني الجزائري

حذفُ الخبر وجوباً

حذفُ الخبر وجوباً

المواضع التي يجب فيها حذف الخبر:

يجب حذف الخبر وجوباً في أربعة مواضع، هي:


1- أن يكون خبرًا لمبتدأ واقع بعد لولا، نحو: لولا زيدٌ لأتَيْتُكَ، والتقدير: لولا زيدٌ موجودٌ لأتيتك. وللعلماء في وجوب حذفِ خبر المبتدأ الواقع بعد لولا ثلاثة أقوال، هي :

أ- أنَّ حذفه واجبٌ غالباً - وحمل ابن عقيل قول الناظم ( غالباً ) على هذا القول الأول.

وقالوا ( غالباً ) احترازًا عمّا ورد ذكرُه شذوذًا ، كما في قول الشاعر :

لَـوْلاَ أَبـُوكَ وَلَـوْلاَ قَبْلَهُ عُمَرٌ أَلْقَـتْ إِلَيْكَ مَعَـدٌّ بِالْمَقَـالِيدِ .

فقد ذكر الشاعر الخبر ( قبله ) مع أن المبتدأ واقع بعد لولا التي يجب فيها حذف الخبر .

ب- أنّ حذفه واجبٌ دائماً. وما ورد ذِكْرهُ فهو مؤول ، فالشاهد السابق

يمكن توجيهه على الآتي: أنّ (قبلَه) ظرف متعلق بمحذوف حال والخبر محذوف، وعلى ذلك فلا شاهد في هذا البيت على ذِكْر الخبر . فإن لم يمكن تأويل الشاهد فهو شَاذٌّ . هذا إن كان الشاهد صادرًا عَمّن يُسْتَشْهَدُ بكلامه، فإن كان صادرًا عمن لا يستشهد بكلامه فهو لَحْن . وهذا هو قول جمهور النحاة .

ج- أنّ الخبر إما أن يكون كونًا عامًّا مُطْلقًا،وإما أن يكون كونًا خاصًّا مُقيَّدًا . فإن كان كونًا مُطلقاً وجب حذفه , نحو : لولا زيدٌ لكانتِ الحربُ ( أي : لولا زيدٌ موجود ) فموجود : خبر ، وهو عام مطلق . وإنْ كان كونا مقيدًا فإما أنْ يدل عليه دليل أولا ، فإن دل عليه دليلٌ جاز إثباته ، وحذفه ، نحو أن يُقال: هل زيدٌ مُحْسنٌ إليك ؟ فتقول: لولا زيدٌ لهلكت (أي : لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ لهلكت) فمحسن : خبر خاص مقيّد دلّ عليه السؤال ،فإن شئت حذفت الخبر ، وإن شئت ذكرتَه . ومنه قول ابي العلاء المعري :

ُيُذيِبُ الرُّعْـبُ مِنْهُ كُلَّ عَضَبٍ فَلَوْلاَ الْغِمْـدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاَ

ذكر الشاعر خبر المبتدأ الواقع بعد لولا , وهو جملة ( يمسكه ) لأنه خبر خاص دلّ عليه الدليل وهو مفهوم من المعنى .

أما إن لم يدل عليه دليل فيجب ذكره ، نحو: لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ ما أتيتُ . وهذا القول الثالث هو الصحيح ، وعليه يُحمل كلام الناظم ؛ لأنه صَرَّح به في غير هذا الكتاب .

2- أن يكون المبتدأ نَصًّا في اليمين، أي (القَسَم)، نحو : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، والتقدير : لعمرُك قَسَمي. فعمرُك : مبتدأ ، وقسمي : الخبر المحذوف ، ولا يجوز ذِكره . وأما قولهم : يمينُ الله لأفعلنَّ ، ففي مثل هذا المثال لا يتعيَّن أن يكون المحذوف خبرًا ؛ لجواز كون المحذوف مبتدأ ، ويمين الله: خبره ، والتقدير : قسمي يمين الله .

وأما في قولك : لعمرك لأفعلنّ ، فإنَّ المحذوف يتعين أن يكون خبرًا ؛ وذلك لأن لام الابتداء دخلت على المبتدأ (لعمرُك) وحقّ لام الابتداء الدخول على المبتدأ . أمّا إذا لم يكن المبتدأ نصًّا في القَسَم جاز حذف الخبر ، وإثباته ، نحو : عَهْدُ اللّه لأفعلنّ ، والتقدير : عهدُ اللهِ عَلَيَّ . فعهد : مبتدأ ، وعليَّ : الخبر المحذوف ، ويجوز إثباته ؛ لأن كلمة ( عهد ) ليست نَصًّا في القَسَم .

3- أن تقع بعد المبتدأ ( واو ) العطف التي هي نَصٌّ في المعِيَّة ، نحو : كُلُّ صانعٍ وما صَنَعَ . فكلّ : مبتدأ ، وما صنع : معطوف على كل ، والخبر محذوف ، تقديره : مُقْتَرِنَان ، أو مُتَلاَزِمَانِ .

وقيل : لا يحتاج إلى تقدير الخبر في مثل هذا الموضع ؛ لأنه كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر . فكل صانع وما صنع ، معناه : كل صانع مع ما صنع ، وهذا كلام تام مفيد . وهذا الرأي اختاره ابن عصفور. فإذا لم تكن الواو نصًّا في المعية لم يجب حذفه ، نحو : زيدٌ وعمُرو قائمان . فالواو هنا ليست للمعيّة ؛ لأن قيام زيد مع عمرو لا يكون مقترناً وملازماً في كل الأوقات ، أو أكثرها ، بل الواو هنا للعطف تفيد الاشتراك .

4- أن يكون المبتدأ مصدرًا ، وبعده حال سَدّتْ مسدّ الخبر ، ولا تصلح أن تكون خبرًا ، نحو : ضَرْبِي العبدَ مُسيئًا . فضربي : مبتدأ وهو مصدر ، والعبدَ : مفعول به عامله المصدر ، ومُسيئًا : حال سدّت مسدّ الخبر ، والخبر محذوف


وجوباً ، والتقدير : ضربي العبدَ إذا كان مُسيئًا . هذا إذا أردت الاستقبال، فإن أردتَ الماضي، فالتقدير: ضربي العبدَ إذ كان مسيئًا. فظرف الزمان ( إذا كان ، أو إذ كان ) ظرف نائب عن الخبر ، ومسيئًا : حال من الضمير المستتر في كان العائد إلى العبد .

والحال في قولك : ضربي العبد مسيئًا ، لا تصلح أن تكون خبرًا ؛ إذ لا يُقال : ضربي مُسِيءٌ ؛ لأن الضرب لا يوصفُ بأنه مُسِيء . أما إذا صلحت الحال أن تكون خبرًا فحينئذ لا يكون حذف الخبر واجبًا ، نحو ما حكى الأخفش من قولهم : زيدٌ قائمًا . فزيدٌ : مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : ثَبَتَ قائمًا ، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرًا ؛ فتقول : زيدٌ قائمٌ . ففي مثل هذا المثال يجوز ذكر الخبر ، وحذفه.

مراد الناظم من قوله :" أَتَمّ تَبْيِيني الحقَّ مَنُوطًا بالحِكم "

يريدُ أنّ المضاف إلى المصدر حكمه كحكم المصدر في مسألة حذف الخبر وجوباً إذا وقعت بعده حال سدّت مسدّ الخبر ، ولا تصلح أن تكـون خبرًا ، وأورد على ذلك هذا المثال : أتم تبييني الحقَّ منوطاً بالحكم . فأتَمّ : مبتدأ وهو مضاف ، وتبييني : مضاف إليه ،والحقَّ : مفعول به عامله تبييني ،ومنوطاً : حال سدّت مسدّ خبر أتم ، والتقدير : أتمُّ تبييني الحقَّ إذا كان منوطًا ، أو إذ كان منوطا بالْحِكمَ .