تأخر الموافقة على عمليات ما قبل التوطين البنكي بالبنك الوطني الجزائري يثير موجة من الغضب لدى مستوردي ولاية أم البواقي -->
U3F1ZWV6ZTQ0NDk0NjAzMzJfQWN0aXZhdGlvbjUwNDA2MjUwMDM3
recent
مواضيع مهمة

تأخر الموافقة على عمليات ما قبل التوطين البنكي بالبنك الوطني الجزائري يثير موجة من الغضب لدى مستوردي ولاية أم البواقي

  تأخر الموافقة على عمليات ما قبل  التوطين البنكي بالبنك الوطني الجزائري يثير موجة من الغضب لدى مستوردي  ولاية أم البواقي

BNA


يعاني مستوردو ولاية أم البواقي منذ مدة ليست بالقصيرة من التباطؤ الكبير في الحصول على الموافقة المبدئية لعمليات ما قبل  التوطين البنكي ، عبر فضاء الزبون للبنك الوطني الجزائري ، مما أدى بالمستوردين الى تكبد خسائر كبيرة. حيث يؤكد جل المستوردين أن هذا التباطؤ في الرد على طلبات ما قبل التوطين البنكي يعاني منه زبائن البنك الوطني الجزائري فقط وان بقية الوكالات البنكية تعمل بشكل عادي و بطريقة أسرع.
وهذا ما أثار موجة من الغضب لدى مستوردي الولاية ، خاصة وان هذه الولاية تضم دائرتين من اكبر الدوائر التجارية عبر التراب الوطني ، وهي دائرة عين مليلة مليلة ودائرة عين فكرون.

 المستوردون يؤكدون ان هذا التباطؤ كبدهم خسائر كبيرة 

أكد العديد من المستوردين أن عمليات التوطن البنكي ، تتم كالآتي:

في البداية يقوم المستورد بارسال فاتورته النموذجية عبر فضاء الزبون الخاص به مرفقة بالسجل التجاري و شهادة اثبات الاحترام بالاضافة الى شهادة ضريبة التوطين البنكي ، هذه الوثائق تمر بعد ارسالها الى "  المديرية الجهوية للاستغلال تبسة " وبعدها يقوم احد موظفي هذه المديرية بارسال هذه الوثائق الى المديرية العامة بالجزائر ويقوم موظفي المديرية العامة بمعاينة هذه الفاتورة وبقية الوثائق بعناية فائقة من اجل السهر على اتمام عمليات التوطين البنكي بشكل قانوني. 
وبعد المعاينة و التأكد من ان كل الوثائق صحيحة شكلا ومضمونا يقوم بارسال الموافقة على الفاتورة النموذجية الى  المديرية الجهوية للاستغلال تبسة،  ليقوم احد موظفي هذه المديرية هو الاخر بارسال هذه الموافقة الى الزبون او المستورد وذلك عبر فضاء الزبون الخاص بكل مستورد.

كما أكد المستوردون أن هذا العملية تتم في بنوك اخرى بل و حتى في وكالات اخرى لنفس البنك تنشط في ولايات اخرى بشكل سريع بينما قد تستغرق في وكالاتهم مدة طويلة جدا تصل الى عشرين يوما او اكثر . وهذا ما اعتبروه اجحافا في حقهم خاصة وان عمليات الاستيراد تحتاج الى السرعة و الدقة في المواعيد حتى تتم بشكل ناجح.

الامر الاكثر غرابة و الذي استهجنه مستوردو الولاية بشدة هو أن كل الموظفين سواء في الوكالات او المديرية الجهوية يتنصلون من المسؤولية و يؤكدون ان الأمر ليس بيدهم و انما المديرية العامة هي المسؤولة عن مدة استكمال هذه العملية.
و بالرغم من أن المستوردين تنقلو عدة مرات الى المديرية العامة بالعاصمة قاطعين مسافة 1000 كلم ذهابا و ايابا و طرحو هذا الاشكال على الجهات المسؤولة عنه ، الا انه مزال الى حد الساعة بالرغم من الوعود التي سمعوها هناك عن حل هذا المشكل في اقرب وقت.

التباطؤ في  الموافقة  المبدئية لعمليات التوطين البنكي تعيد الى اذهان المستوردين اشكالات اخرى في البنك 

ادى التباطؤ في الموافقة المبدئية على عمليات ما قبل  التوطين البنكي في الفترة الاخيرة و التي تجاوزت كل الحدود باسترجاع المستوردين مجموعة من الاشكالات الاخرى التي تعرضوا لها اثناء تعاملهم مع وكالات  البنك الوطني الجزائري داخل الولاية ، أهم هذه الاشكالات هو الصعوبات الكثيرة التي يعترضها المستورد عند رغبته في فتح حساب بنكي لدى احدى الوكالات الناشطة  بالولاية ، اولى هذ الصعوبات هو ضرورة القيام بعملية  الإيداع لأجل DAT بملغ 3000000 دج بمعنى ان البنك يفرض على المستورد وضع مبلغ 3000000 دج حتى يتمكن من فتح حساب بنكي خارجي ، أما الاشكال الثاني فيتمثل في الحصول على الرقم السري بعد التسجيل على منصة فضاء الزبون الخاصة بالبنك ، و التي يتم من خلالها القيام بعمليات ما قبل التوطين ، حيث ان التسجيل في بنوك أخرى يتم بسلاسة وسرعة ولا يتجاوز الحصول على الرقم السري اسبوعان او ثلاثة ، بينما يستغرق الحصول على هذا الرقم  مدة تصل الى عدة اشهر مما يثير موجة من التساؤلات و الاعتبارات في اذهان المستوردين.

المستوردون يؤكدون أن العمل كان يسير بشكل أفضل واسرع قبل القيام بتغيير المديرية الجهوية من ولاية قسنطينة الى ولاية تبسة 


اكد العديد من المستوردين أن عمليات الاستيراد كانت تسير بشكل أفضل و اسرع قبل تغيير المديرية الجهوية من ولاية قسنطينة الى ولاية تبسة، خاصة و ان الولاية الاولى اقرب اليهم مما يسهل عليهم نقل انشغالاتهم الى مسؤولي المديرية الجهوية التي بدورها تقوم بايصال هذه الانشغالات الى المديرية العامة بشكل اسرع. 


يذكر أن هذه العملية تم فرضها بداية من مارس 2016 


La note n° 17/2016 de la Direction Générale des Changes (Banque d’Algérie), adressée le lundi 14 Mars 2016, aux banques primaires au sujet de la pré-domiciliation par voie électronique, de toute opération de commerce extérieur (import-export de biens ou de services) est d’ores et déjà imposée à  compter du 15 Mars 2016, à tout opérateur économique de droit algérien.

الاسمبريد إلكترونيرسالة